دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۵۴۱۱ و ۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ فقط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ تسری دارد.
حتی اگر خوشبینانه بتوانیم به سال ۱۴۰۲ هم آن را تسری بدهیم، قطعاً شامل سال ۱۴۰۳ نمی‌شود چون در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شمول مالیات بر مزایای خارج از مصادیق درآمد حقوقِ مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م (از جمله مزایای شاغل و مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق) نیز جاری شده است.
در نهایت این دادنامه منجر به اصلاح بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ و اضافه شدن سه تا نقطه (و …) به انتهای ۶ مورد مزایای شاغل مندرج در متن بخشنامه خواهد شد.
در ادامه هم اکثر روسای امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م و نمایندگان محترم هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ ق.م.م به دلیل عدم تعیین سایر مصادیق مزایای شاغل (غیر از شش عنوان ایاب ذهاب، یارانه غذا، مهد کودک، حق مسکن، کمک هزینه ورزش و تلفن همراه) توسط سازمان امور مالیاتی همانند سال‌های گذشته، سایر مزایای شاغل رو همانند گزارش رسیدگی مالیاتی اولیه (پایه) مشمول مالیات قلمداد خواهند نمود و تعدیل نخواهند کرد.
همچنین تا زمانیکه مابه‌التفاوت مالیات حقوق محاسبه شده توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مالیات حقوق (بابت مبالغ حقوق ارسالی پرداخت کنندگان حقوق) در سال ۱۴۰۲ اصلاح نشود، ممیزان مالیاتی در رسیدگی به مالیات حقوق سال ۱۴۰۲، قطعاً مابه‌التفاوت محاسبه شده توسط سامانه مالیات حقوق را که بر مبنای شمول مالیات بر مزایای شاغل محاسبه شده است، مطالبه خواهند نمود.
زیر پا گذاشته شدن ماده ۸۳ ق.م.م و شمول مالیات بر کلیه مزایای شاغل در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بصورت تلویحی و ناواضح و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بطور صریح و روشن، از یک طرف به منزله شمول مالیات بر درآمد حقوق کارمندان بابت مزایای شاغل از قبیل ایاب ذهاب، یارانه غذا، مهد کودک، تلفن همراه و … بوده و از طرف دیگر به معنی نادیده گرفتن هزینه‌های متناظر (به عنوان کاهنده مأخذ مشمول مالیات) همانند کرایه رفت و آمد به محل کار، تهیه غذا در محل کار، شهریه مهد کودک فرزند به دلیل حضور در محل کار، قبض تلفن همراه بابت صحبت‌های کاری و ... بوده که به مراتب بیشتر از مزایای رفاهی حقوق بگیران می‌باشد.
نکته جالب در مورد محاسبه درآمد (ماخذ) مشمول مالیات حقوق، با فرض پذیرش ۷ درصد هزینه بیمه سهم کارمند و ۳ درصد هم بابت بیمه تکمیلی و عمر و سرمایه گذاری، این است که نسبت سود ویژه یا همان ضریب علی الراس سابق در مورد درآمد حقوق بگیران معادل ۹۰ درصد می‌باشد که در مقایسه با صاحبان مشاغل (حداکثر ۵۰ درصد در مورد برخی مشاغل خدماتی همانند مشاوران و کارشناسان و وکلا) بسیار ظالمانه و تبعیض‌آمیز می‌باشد.
نکته قابل توجه دیگر منسوخ شدن ماده ۸۵ ق.م.م اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از سال ۱۳۹۶ و به بعد می‌باشد. ای کاش در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، در راستای عدالت مالیاتی معافیت ماده ۵۷ و ۱۰۱ دوباره با معافیت ماده ۸۴ ق.م.م برابر و مساوی گردد، نرخ‌های مالیات حقوق هم تابع ماده ۱۳۱ ق.م.م شود و یا (با سکوت قانون بودجه) ماده منسوخ ۸۵ ق.م.م دوباره احیا گردد. در مورد ماده ۸۳ ق.م.م هم بطور صریح مزایای شاغل با ذکر مصادیق و حد نصاب متعارف (به عنوان مزایای غیر مشمول مالیات حقوق) اعلام گردد.
source