علی دهقانی با بیان اینکه وظیفه و هدف مدیران قضایی، نظارت بر تأمین امنیت در ابعاد مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین و مردم است، افزود: عدلیه آخرین پناهگاه مردم است، لذا مدیران با تلاش و پشتکار و حرکت جهادی بیش از پیش در کاهش زمان رسیدگی ها و همچنین احقاق حق تلاش کنند.
وی حضور میدانی دادستان‌ها را به‌عنوان مدعی العموم در اماکن عمومی و پیگیری موضوعات از باب صیانت و حفظ حقوق عامه را خواستار شد و اظهار داشت: پیگیری معظلات شهری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، جلوگیری از هدر رفت بیت المال، تسریع و تسهیل در امور مراجعین از مهمترین انتظارت دستگاه قضایی دانست.
مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد: قاضی در صدور رأی مستقل است و هیچ فرد و مقامی حق دخالت در تصمیم قاضی را ندارد اما در راستای ارتقای سطح تصمیمات قضایی و اتقان آراء، رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان باید در پرونده های مهم، جرایم خاص و کثیرالشاکی به همکاران رسیدگی کننده مشورت و مشاوره داده و شخصاً نظارت نمایند.
وی با بیان اینکه قرارهای تامین بازداشت موقت باید در موارد ضروری استفاده شود، گفت: دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا بر قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت می شود از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
دهقانی برخورد قاطع و قانونی با اشرار، سارقان و به‌خصوص قاچاقچیان و استفاده کنندگان از سلاح گرم و جنگی و صدور احکام متناسب در محاکم قضایی استان را خواستار شد و گفت: احکام صادره باید متناسب با آثار مخرب و خسارت بار و بعضاً غیر قابل جبران استفاده از سلاح و در موارد ضروری استفاده از مجازات تکمیلی و عدم برخورداری مرتکبین این گونه جرایم از ارفاقات قانونی و قاطعیت در اجرا همراه باشد و فرایند رسیدگی از ابتدا تا انتها و اجرای حکم با نظارت روسا و دادستان‌ها و معاونین ناظر در حداقل زمان ممکن در شعب ویژه انجام شود.
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی یکی از اهداف اصلی دادگستری استان در سال جاری است، افزود: باید با نظارت مستمر و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توان موجود، اطاله دادرسی کاهش یابد و پروندهای موجودی شعب از حالت نامتعارف خارج و رسیدگی ها با رعایت دقت و توجه به کیفیت و اتقان به‌روز و کوتاه شود؛ البته همکاران قضایی و ادارای با توجه به حجم بالا و افزایش ورودی پرونده ها حتی در اوقات غیر اداری تلاش می کنند و علیرغم کار زیاد، پرونده در زمان کمتری تعیین تکلیف می شود که جای تقدیر و تشکر دارد.
علی دهقانی، با اشاره به در پیش بودن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بر لزوم توجه ویژه رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان به این مقوله مهم تاکید کرد و افزود: مشارکت حداکثری، سلامت و امنیت به‌عنوان سه راهبرد اساسی مورد توجه ویژه قرار گیرد و در همین راستا کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام وظایف خود و فراهم کردن زمینه ها و زیرساخت های لازم برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات سالم و پرشور می باشند.
وی افزود: با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و نیز ضرورت استفاده از همه ظرفیت های قانونی و تاسیسات حقوقی نظیر مجازات های جایگزین حبس، پابند الکترونیک، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، و… در مورد واجدین شرایط در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها مورد تأکید و انتظار است که رؤسا حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقلاب استان نظارت و برنامه ریزی لازم در این خصوص داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به نظارت مدیران قضایی بر زیر مجموعه اشاره کرد و گفت: رعایت نظم و انضباط اداری، نظارت بر هزینه کردها و انضباط مالی، پیگیری مشکلات و درخواست ها کارکنان از مواردی است که باید مستمراً و به نحو دقیق رصد و مورد توجه باشد.
وی نظارت مستمر مدیران قضایی استان بر اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضائیه را خواستار شد و افزود: اجرای این برنامه های علاوه بر چابک سازی فرایندها و کاهش اطاله دادرسی، نقاط ضعف سیستم را بخوبی شناسایی تا درراستای رفع آن اقدام شود.
در این همایش معاونین دادگستری کل و دادستان مرکز استان گزارشی از عملکرد شش ماهه ارائه و نقاط ضعف و قوت واحدهای مرتبط را تجزیه و تحلیل کردند.
در پایان این همایش از قضات و کارکنان نمونه استان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی، تجلیل به عمل آمد.
source